أخبار نقابية
عدد المشاهدات: 190
تصريحات صحفية :: الحجب : الغاء مجلس الخدمة المدنية لعدم قدرتة على حل مشاكل الموظفين والمساواة فى الرواتب .

الحجب : الغاء مجلس الخدمة المدنية لعدم قدرتة على حل مشاكل الموظفين والمساواة فى الرواتب .
 
كتب عبدالله الرملي ، فايز الزعل جريدة النهار 1/3/2015

من له المصلحة العليا في الإبقاء على سلم الرواتب على ما هو عليه وخلق فروقات مالية بين جميع القطاعات الحكومية؟
رئيس نقابة وزارة النفط عادل الحجب: ان مشكلة الرواتب تعتبر مشكلة أزلية لها أسبابها حيث انها لم تتولد من فراغ، مشيرا الى أن قانون 15/1979 الذي أقر فيه الجدول العام للرواتب فيما يخص رواتب الدولة كانت هناك مادة من ضمن مواد القانون ان تعاد دراسة الرواتب كل ثلاث سنوات، بحيث انه يجب على ديوان الخدمة المدنية تقديم دراسة فيما يخص هذا الجانب بما يتواكب مع الحالة الاقتصادية للدولة من حيث الأسعار والتضخم والرواتب، مؤكدا انه على الرغم من وجود القانون لم تقدم دراسات صريحة فيما يتعلق في هذا الجانب، مما يدل ان الديوان يحلق خارج السرب وغير منصف في تحديد آلية عمل صريحة.. وتجدر الاشارة الى أن حجم المطالبات المالية بدأت منذ عام 2000 عن طريق جمعية المهندسين الى أن أتت الاعتصامات في عام 2006 التي طالب بها عدد من الجهات وحصلت عليها بالغصب وليس برضا الديوان، مما يؤكد ان استخدام القوه والاعتصامات كان سلاحا أساسيا للحصول على الزيادات آنذاك مع اقرار زيادة الغلاء الـ 120 ديناراً.

ومضى قائلاً وأود ان اوضح ان سعر البرميل في حدود الـ 30 دولارا في عام 2009 ولم يكن مؤثرا متسائلا: لماذا في الوقت الحالي تم ربط حياة المواطن البسيط العادي بانخفاض البترول وهذه تعتبر نكسة مجتمعية، وهذا تأكيد ان المشكلة أصبحت سلسلة مترابطة فلو أن ديوان الخدمة قدم دراسات مثلما حدد القانون وتكون مستوفية لما وصلت بنا الحال الى هذا الامر من التخبط والفوضى، والغريب في الموضوع ان مجلس الخدمة المدنية عندما رضخ للمطالبات اقر في نصف ساعة 38 كادرا لعدد من الجهات، مشددا على أي أساس يتم اقرار ذلك مما يثبت أننا أمام مجلس خدمة فوضوي، وان اللوم تتحمله الحكومات المتعاقبة من 2000 الى الوقت الحالي وعلى مجلس الخدمة المدنية الذي يدار من قبل ديوان الخدمة.

قام مجلس الامة بعمل استبيان حول سلم الرواتب الا انه لم يجد صدى شعبيا من قبل الطبقة العاملة في القطاعات الحكومية، مارأيكم؟

عادل الحجب: الاستبيان كان فاشلاً ومضيعة للوقت وانه مجرد تكسب أعلامي فاضٍ، خاصة من يرد حل أزمة الرواتب فعليه أن يذهب الى من يعانون من مشكلة أزمة الرواتب لا أن يذهب للافنيوز لطرح الموضوع على غير أهله متداركاً، والغريب لماذا لم يوجه نواب المجلس الاستبيان الى وزارات ومؤسسات الدولة لقياس حجم الطبقة العاملة التي تعاني من هذا الجانب، ولماذا فضلوا الالتفاف على موضوع فروقات الرواتب، ولمصلحة من طرح هذا الموضوع، والسؤال هنا لماذا لم ينتهج مجلس الامة طريقة جمعية الشفافية التي قامت بتوزيع عينات من الاستبيان على جميع وزارات ومؤسسات الدولة وكان لديها مصداقية في التعامل مع هذه القضية مع العلم ان هذه جمعية نفع عام وهذا مجلس أمة لكن فرق العقلية التي تعرف كيفية قياس الاراء باحترافية وليس بمول تجاري!!.
لشخص واحد ولمشروع حكومي فاشل، والغريب ان الفكرة حكومية بحتة وأعضاء المجلس مشرعين فكيف أصبحت هذه المعادلة متبناة من مجلس الامة، فالاستبيان بعيد عن الواقع وليس منطقي بالمره.



Scroll To Top